بداية، رحمة الله على شهدائنا الأبرار وتحية لأجهزتنا الأمنية، ولوطننا الحبيب العصي على كل المؤامرات. ما يزال موعد الإعلان عن صفقة القرن سيئة الذكر غامضا، وهناك من يقول إن الإدارة الأميركية أجلت هذا الإعلان لما بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة؛ أي بعد شهر تشرين الثاني المقبل. كما لم تعلن تفاصيل الصفقة رسميا، ولو أن
ينتقدني البعض لاستذكاري بين الحين والآخر للأجندة الوطنية، وأنا أفعل ذلك ليس تعلقا بالماضي ولكن استخلاصا للعبر. لقد استأسدت في حينها قوى الوضع القائم ضد الأجندة لأنها وضعت إطارا لدولة عصرية عمادها سيادة القانون وتوازن المؤسسات وضمان عدم تغول واحدة على الأخرى. ولم تكن الحقائق مهمة لهذه القوى. لم يكن مهما أن جلالة الملك هو
تخشى قوى الوضع القائم كثيرا من عبارة العقد الاجتماعي وتحاول جاهدة شيطنة المصطلح ومن يدعو إليه، وتستخدم في سبيل ذلك مقولة أن مثل هذا العقد محاولة لتغيير هيكل الدولة. الحقيقة أن مثل هذا التخوف لا أساس له من الصحة، لكن الصحيح أن مثل هذا العقد سيعظم سيادة القانون ويعلي دولة المؤسسات، وسيقلص بعض صلاحيات السلطة
ألقى دولة الرئيس عمر الرزاز البيان الوزاري للحكومة يوم الاثنين الماضي، وباعتبار أن هذه الحكومة ولدت من رحم اعتصامات الدوار الرابع، فقد عقدت عليها آمال كبيرة في تقديم بيان وزاري يعبر عن خطة واضحة لتغيير النهج التقليدي في إدارة الدولة، فهل فعلت الحكومة ذلك؟ خاصة وأن كتاب التكليف الملكي أشار لعبارات مثل “مشروع نهضة جديد”
اخبار الاردن – وصف رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار جدلاً واسعا في الأوساط الاقتصادية والشعبية بـ “القانون سيئ الذكر” وقال خلال لقائه الاثنين بعدد من الكتاب الاقتصاديين إن الحكومة الحالية بدأت حوارات موسعة حول مشروع القانون للوصول إلى صيغة توافقية بخصوصه، حيث تلتقي الأسبوع الحالي غرف الصناعة والتجارة والأحزاب،
بعد أن اتخذ عدد من الدول الخليجية قرارا بمساعدة الأردن في أزمته الاقتصادية، من الضروري تذكر رسالة جلالة الملك الأسبوع الماضي في تشخيصه للأزمة، وهي رسالة واضحة وضوح الشمس: لن يساعدنا أحد إن لم نساعد أنفسنا. من الأهمية بمكان ونحن على أعتاب حكومة جديدة كلنا أمل أن تكون الباب لمرحلة جديدة في بناء الأردن الحديث،
مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد أحد الدلائل الصارخة على انتهاء الحقبة الريعية في البلاد. فقد قامت الدولة الأردنية، كما العديد من الدول العربية المجاورة، على عقد اجتماعي ارتكز على محورين؛ سياسي واقتصادي. بموجب العقد الاجتماعي، التزمت فيه الدولة الأردنية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وغيرهما، ودعم للمواد الأساسية كالخبز
يأبى موضوع صفقة القرن أن يختفي، وما يزال الغموض يكتنف ملامح الصفقة ومدى استجابة بعض الدول العربية له بالرغم من كل التسريبات الجادة وغير الجادة حوله. وفي ظل هذا الغموض، تنسج كل يوم تحليلات عديدة حول مستقبل القضية الفلسطينية يتجاهل معظمها بعض الحقائق المفيد التوقف عندها حتى يتم التأسيس لسياسات تواجه المرحلة المقبلة بكفاءة. الحقيقة
لم يشهد الأردن العديد من وزراء التربية والتعليم على شاكلة د. عمر الرزاز، فهو ليس وزيرا تقليديا، ويحمل مشروعا تنويريا لإحداث نقلة نوعية في التربية تتعدى تطوير المناهج لتشمل تدريب المعلمين وطرق التدريس والمناخ المدرسي وإعادة الاعتبار لدور الإنسانيات في تهذيب الروح وتعليم التفكير الناقد واحترام الآراء المختلفة. وباعتبار أن تطوير التعليم في أي بلد
عقد مركز القدس للدراسات الاستراتيجية، ندوة يوم السبت الماضي، حول تعديل قانون الانتخاب، شارك فيها العديد من الأحزاب السياسية والنواب الحاليين والسابقين والنشطاء في المجتمع المدني. وقد جرى في هذه الندوة حوار معمق حول رؤية العديد من الأحزاب بشكل خاص للتعديلات المطلوبة التي من شأنها تطوير الحياة الحزبية النيابية. من الأهمية بمكان تحديد الأهداف الرئيسية
