يشغل بال الأردنيين سؤال صفقة القرن التي تنوي واشنطن طرحها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وموقف الأردن من هذه الصفقة في حال عرضها بشكل رسمي.
السؤال اكتسب أهمية استثنائية في الأيام الأخيرة بالتزامن مع زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة ولقاء القمة الذي جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
التصريحات الصحفية للزعيمين لم تتطرق بشكل مباشر للموضوع، وقد تجنب ترامب الإجابة الصريحة عن سؤال حول الصفقة.
لكن البيان الرسمي الأردني كان واضحا وصريحا؛مواقف الملك من حل الصراع بعد لقاء القمة هي نفسها قبل اللقاء؛التمسك بحل الدولتين وبالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
لم يعلق أحد من مسؤولي البيت الأبيض لاحقا على الموقف الأردني، مايدل على أن الخلاف في وجهة نظر الطرفين مايزال قائما،وهو كما يعلم الجميع ليس جديدا، فقد عارض الأردن علانية ومن على كل المنابر قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعندما باشرت واشنطن بنقل سفارتها للمدينة المحتلة كرر الأردن نفس الموقف.
وخلال اللقاءات التي جمعت المسؤولين من البلدين تحدث الجانب الأردني بنفس المواقف دون تعديل أو تغيير.
لامجال أمام الأردن للتراجع عن موقفه هذا، ولا في نيته فعل ذلك مستقبلا؛ ليس رغبة في معارضة سياسة واشنطن، فهذا آخر مايفكر الأردن بفعله مع دولة عظمى تقدم أكبر دعم اقتصادي وعسكري له، لكن لقناعته بأن أي حل لا يأخذ في الاعتبار الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بالدولة والقدس غير قابل للحياة والديمومة، ناهيك عما يمثله من تهديد للمصالح العليا للدولة الأردنية المعنية قبل غيرها من الدول العربية بملفات الحل النهائي كاللاجئين والحدود والقدس.
يمكن لواشنطن أن تقترح وتطرح ماتشاء من الحلول،لكنها لن تستطيع فرضها في الواقع إذا لم تحظ بالقبول من الشعب الفلسطيني. تغيير القيادة الفلسطينية أو وضعها تحت التهديد لن يفيد في شيء،لأنها ببساطة ستفقد شرعيتها إذا ما وافقت على صفقة غير منصفة وسينقلب عليها الشعب قبل أن توقع على الحل.
الفلسطينيون قيادة وشعبا يتخذون موقفا موحدا من الصفقة المفترضة،ولايستطيع الأردن أو غيره من الدول أن يفرض عليهم موقفا خلافا لقناعتهم.
بهذا المعنى فإن محاولات الضغط على الأردن للقبول بالصفقة لاقيمة لها مادام صاحب الحق يرفضها.
يمكن للجانب الفلسطيني ان يظهر قدرا من المرونة الدبلوماسية ويتجاوز حالة الحرد السياسي فربما يساهم ذلك في إسناد الدبلوماسية وتوسيع هامش المناورة أمامها،أما غير ذلك فالأردن ومعه كل الدول العربية لاتملك حق التفاوض نيابة عن الفلسطينيين أو التوقيع في غيابهم.
لقد جربت إدارات أميركية سابقة إغراء الفلسطينيين بمنافع اقتصادية للقبول بتسويات غير عادلة لقضيتهم الوطنية،وفشلت جميعها،واعتقد أن الخطط المعروضة حاليا ستلقى نفس المصير.
لاتسألوا عن الموقف الأردني من الصفقة،إذا كان هناك من مبرر للقلق،وهو مبرر بالتأكيد فهو من مواقف أطراف أخرى.
فهد الخيطان
