دون أي مبالغة، فإن الأردن يعبر توقيتا حرجا، هذه المرة، بسبب ماليته ووضعه الاقتصادي، وكل الخيارات اسوأ من بعضها البعض، في توقيت له ظلاله السياسية، ايضا في الاقليم. تعديلات قانون ضريبة الدخل صعبة، وتلقى معاندة من قطاعات كثيرة، والاردن اليوم، اما امام محاولة لتمرير ذات روح القانون الذي حاولت حكومة الملقي تمريره، وهو ما يريده

لا تزال السياسة الداخلية، هي ذاتها، فكل ازمة صغيرة او كبيرة، تتم جدولتها، ولا احد يواجه جذر الازمة ويحاول خلعها من جذورها، بل ان الكل يداري الكل، ولا احد يتحمل مسؤوليته. هذا ما شهدناه في قصة الاعتداء على رئيس جامعة آل البيت، وما شهدناه في احدى مدارس مادبا، وما شهدناه سابقا، في اعتداءات على وزراء

كانت الكونفدرالية بين الاردن والضفة الغربية، ممكنة، لو قامت دولة فلسطينية كاملة، وفقا لما اوهمتنا به اتفاقية اوسلو، دولة كاملة ومتصلة عاصمتها القدس، ووقتها كان ممكنا بعد قيامها، ان يحدث استفتاء شعبي، على هكذا كونفدرالية، او تصويت برلماني، لاقرارها. لكن هذه الفرصة تبددت اليوم، اذ كيف يمكن ان تقترح واشنطن، هكذا حل على الرئيس الفلسطيني،

بات واضحا، ان واشنطن تصفي القضية الفلسطينية، تدريجيا، وبإجراءات أحادية الجانب، حتى دون صفقة او ثمن، وليس ادل على ذلك من قرار واشنطن وقف تمويل وكالة الغوث الدولية « الاونروا» بما يعنيه ذلك من تأثيرات خطيرة على ذات القضية وعلى اللاجئين، والدول المستضيفة ايضا. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول في تصريحات صحافية له  أن دعم

بين وقت وآخر، تتسرب معلومات، حول وجود قوى مختلفة، تريد اسقاط الحكومة، او اضعافها، لاعتبارات متعددة، هذا اضافة الى القوى التقليدية الكامنة التي تتم تغذيتها حاليا، لاطلاق حراك جديد ضدها في الشارع، او عبر المؤسسات البديلة، مثل البرلمان والاعلام والنقابات، في توقيت مدروس جيدا. لكن هذا السيناريو، قد يكون مقنعا بشكل جزئي، وليس كاملا، لان

في مصر، تجد الاطباء، وخصوصا، اولئك الذين لم يتخصصوا،اي الذين درسوا الطب العام،  بلا عمل، وليس غريبا، ان يكون بينهم الالاف ممن يجلسون في البيوت والمقاهي، لان الوظائف المتاحة محدودة، ولان مشوار الاختصاص، ليس سهلا، ويعد مكلفا من الناحية المالية، ومن حيث الوقت. العقدة التي تحكمنا جميعا، حول التعليم، نعززها في الابناء منذ الصغر، واذا

السؤال الاكثر اثارة للجدل في الاردن، على مستويات معينة، يتعلق بملف الاشقاء السوريين، وعودتهم من الاردن الى سوريا، وبرغم ان اجابات هذا السؤال، متعددة، ومتناقضة احيانا، الا ان ما يمكن قوله، بشكل محدد وواضح، ان لا تصور محددا ونهائيا، لدى مركز القرار في عمان بشأن مآلات السوريين في الاردن، وما الذي سوف يحدث على صعيد

جاء تقليد المئة يوم، وهي المهلة التي يتم منحها للحكومات في الاردن، من جذر غربي، وهذا التقليد امتد الى اغلب دول العالم، وباتت الحكومات، تخضع لاعادة التقييم بعد مرور مئة يوم. في الاردن، كانت حكومة عبدالكريم الكباريتي منتصف التسعينات، أول الحكومات التي خضعت لهذا التقليد، وايا كانت النتائج آنذاك، فقد امتد هذا التقليد، الى بقية

يقتحم الاسرائيليون، المسجد الاقصى، اكثر من مرة، خلال الايام القليلة الماضية، وهذه الاقتحامات المتواصلة، تؤشر على السياسة الاسرائيلية من جهة، وعلى تهديدات اكبر بشأن الحرم القدسي. هذه الاقتحامات لم تعد تُثر اهتمام الكثيرين، فأين كل اولئك الذين كانوا يقفون بقوة ضد كل اقتحام، او مساس بالحرم القدسي الشريف، سواء من الجانب العربي والاسلامي الرسمي، او

تريد الجماعات المتطرفة، ان تحقق ما هو اهم من التفجير وقتل الابرياء، عبر هذه العمليات التي تقوم بها، وهذه الغايات يتوجب معالجتها والتنبه لها، وعدم اهمالها تحت وطأة اللحظة. ابرز هذه الغايات، مس الروح المعنوية، بمعنى بث الخوف بين الناس، وجعلهم يشعرون ان حياتهم مخترقة، وان هناك جماعات اخرى، تستعد لاعمال جديدة، وان تهريب السلاح