لا أحد ينكر على المواطن حقه في النقد وتقييم السياسات العامة وأسلوب تنفيذها وإظهار جوانب الخلل واقتراح الإصلاحات، فكل ذلك يقع ضمن نطاق الممارسات التي تدلل على الاهتمام بالمصلحة العامة وتبرهن على المواطنة الفاعلة. الأمر يصبح مقززا وبغيضا وغير أخلاقي عندما يتحول ذلك الى ردح وشتائم واتهامات وتلفيق وذم وقدح ومس بالخصوصية والكرامة الشخصية والسمعة.

في لبنان قد تغيب الحكومة عاما أو عامين وتسير البلاد بلا حكومة وبلا برلمان وتكون الأمور على ما يرام. في الأردن الوضع مختلف كثيرا فقد اعتدنا على أن تحل الحكومة وتشكل أخرى في أقل من يومين. المشاورات اصطلاح مهم لكن استخداماته في الأردن تحتاج الى مزيد من التوضيح، خصوصا في ضوء غياب الأحزاب والبرامج والقوى

في كل بلدان العالم، وخصوصا النامية أو التي حققت مستويات عالية من النمو في الألفية الثالثة، يوجد مجالس اقتصادية اجتماعية يشارك فيها شخصيات حكومية وأهلية وخبراء من مختلف القطاعات تسعى الى ضمان الانسجام والتناغم بين ما هو اقتصادي واجتماعي في السياسات والتشريعات والبرامج التي تتبناها الدولة والقوى الفاعلة في المجتمع. ما يجري من جدل وإضراب

الأيام القليلة الماضية غنية بالأحداث ومشحونة بالمشاعر ولا تخلو من النشوة والإثارة والقلق؛ فالأردنيون أيا كانت مواقعهم مشتبكون مع الحدث ويعبرون عن مواقفهم وآرائهم وخياراتهم بكل وسائل التعبير المتاحة وبحرية ومسؤولية وانضباط. الآلاف خرجوا للساحات والميادين للهتاف والاحتجاج ومثلهم تولوا مهام الرصد والتصوير والنشر، وآخرون تولوا متابعة ما يدور من خلال ملازمتهم لوسائل التواصل الاجتماعي

الألفية الثالثة غنية بالأحداث والتحديات التي هزت الأمة العربية وأثرت على مفهومها ومكانتها وأسست لحدوث الانقسامات بين مكوناتها وغيرت في اتجاهات العالم نحوها. بقصد أو بدون قصد، جرى إلصاق الإرهاب بالإسلام، واعتبرت العروبة مفهوما معاديا للحضارة واستثمرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 لإظهار بشاعة الأمة وخروجها على القيم الحضارية وعدوانيتها. بعض الطبقات السياسية العربية

الحكومة تعلق آمالا كبيرة على مشروع قانون الضريبة باعتباره أحد الحلول للمشكلات الاقتصادية المستعصية، وبالمقابل لا يرى الشارع في القانون أكثر من محاولة أخرى في سلسلة الإجراءات التي تفتقر لرؤية شمولية للاقتصاد وعلاقته بالسياسة والإدارة والأمن والتسهيلات الجاذبة. إصرار الحكومة على البحث عن الحلول لمالية الدولة من خلال التسعير للسلع وزيادة الضرائب وتحسين آليات التحصيل

في كليات ومعاهد إدارة الأعمال والتجارة، يتعلم الدارسون مبادئ الاقتصاد وأسس التجارة وكيفية بناء المشاريع، إضافة الى إعداد الموازنات وإدارة الموارد على جميع الأحوال، قد ينسى الطلبة الكثير مما تعلموا، لكن من المؤكد أن يعلق في أذهان البعض منهم بضعة مفاهيم يقتات عليها من يحالفهم الحظ فيدخلون عالم السياسة والإدارات العليا. هذه المفاهيم يحرص الساسة

ما إن يتوفى شخص في مجتمعنا حتى يبدأ الأهل والأقارب والأحبة، النقاش والحوار حول موعد الدفن ومكانه وترتيبات تقبل العزاء وغيرها. في بعض الحالات، يختلف الأشخاص حول تقديم أو تأخير موعد الدفن لضمان حضور بعض الأحباء المغتربين الى أن يتدخل أحدهم باستخدام الجملة الحاسمة والمسكتة “كرامة الميت دفنه”، فيجري الدفن الذي قد يتم في أوضاع

في تسعينيات القرن الماضي، أقدم أحد رؤساء الحكومات الأردنية على رفع بعض الأسعار في خطوة لم تحظَ بأي قبول. ولكي يسوق برنامجه الاقتصادي، رفع شعارا مبتكرا كشف عن اهتمام الرئيس بما يقوله الناس وتعاطفه مع همومهم وأوجاعهم. شعار “الدفع قبل الرفع” الذي استخدمته حكومة الكباريتي في العام 1996، بقي في ذاكرة الأردنيين حتى اليوم، يستدعونه

لا أظن أن أحدا في الأردن، مهما كان تعليمه وخلفيته الثقافية، لا يعرف المقصود بمصطلح “خارج التغطية”. فالجميع مشترك بخدمة الهواتف النقالة، وما من أحد إلا وعاش تجربة انقطاع الخدمة وتوقفها. في بدايات انتشار الخدمات الهاتفية، لم تكن كل المناطق تصلح لإرسال واستقبال الموجات، فبعضها كان خارج التغطية. بالرغم من أن الاصطلاح أصبح لصيقا بالاتصالات