التوزير في الأردن كان دائما من الأحجيات حتى الوزراء أنفسهم كثيرا ما يجيبون بأنهم لا يعرفون كيف ولماذا تم اختيارهم، ومن الطريف أن هذا الحال استمر على نفس الوتيرة بعد التحول الديمقراطي. فتحرير الحياة السياسية بعد 89 لم يغير شيئا في طريقة تشكيل الحكومات واختيار الوزراء، وفي مرات محدودة كانت الآلية واضحة لجزء من الفريق
التاريخ لا يكرر نفسه أبدا. ولا يعبأ بالرغبات الذاتية لإعادة الموقف ذاته، فلكل لحظة مجيدة سياقها الخاص. وكان هيجل قد قال مرّة أن التاريخ يتكرر مرتين فصححه ماركس لاحقا بالقول إذا حدث في المرّة الأولى جدّيا ففي الثانية يكون هزليا. نسخة الجمعة الماضية كانت باهتة ومتواضعة إذا كان الداعون إليها أرادوا استعادة احتجاجات الرابع بنفس
حسب وزير المالية فإن تعديلات مشروع قانون ضريبة الدخل كانت تهدف إلى تحقيق دخل إضافي للحكومة بمقدار 280 مليون دينار لكن تعديلات النواب تخفض 100 مليون من هذا العائد. ويعود ذلك اساسا إلى رفع النواب للدخل السنوي المعفى من الضريبة للأسرة من 18 ألف دينار إلى 23 ألف دينار شاملا نفقات التعليم والصحة. ويبدو أن
إما أننا نقرأ بتطير زائد بعض مظاهر التعبير الساخطة فنرى فيها دمدمة بركان ينذر بانفجار أو أن اصحاب القرار يحتفظون برؤوسهم بين الغيوم فلا يستشعرون الحاجة للخروج على الناس بمشروع كبير للتغيير مشروع “نهوض وطني شامل” وفق التعبير المتداول. وإحساسي على كل حال أننا حتى الساعة نقدم إجابات ضعيفة على تحديات كبيرة ومقلقة. وبانتظار برنامج
كيف أمكن أن يستمر هذا لسنوات؟! أن تقبض شركة خدمات الأجور من مستشفى البشير عن مئات العاملين غير الموجودين الا على الورق الذي يتم توقيعه بأختام مزورة؟! ألا يقول هذا كل شيء عن حال الادارة في وزارة الصحة ومستشفياتها ودوائرها؟! وكم من المؤسسات والادارات تعاني من نفس الحال من الترهل والتدهور والفساد؟! ونسمع عن وجود
خذ مثلا خبرا يقول إن وزارة الخارجية عقدت امتحانا للدبلوماسيين الجدد يشتمل على الأسئلة الجنسية الصريحة بما في ذلك الميول المثلية، فكتبت تعليقا غاضبا على المقال المنقول عن.. عن.. عن، أتساءل فيه كيف يتم تداول خبر بهذا السخف والاستخفاف بعقل الناس لكن وجدت تعليقات هائجة غاضبة صدقت الخبر أو تضعه برسم السؤال وتطالب بالتحقيق به.
ارتفعت سخونة النقاشات وهي انزاحت من مناقشة حول السياسة الاقتصادية إلى مناقشة حول السلطة السياسية. ونلاحظ أن هذا يحدث عند كل منعطف أو أزمة. ونحن اليوم أمام أزمة اقتصادية عميقة ومواجهة حادة حول قانون معدل للضريبة يراه الناس تصعيدا لمنطق الجباية للحكومات المتعاقبة والنهج نفسه الذي أوصلنا الى مديونية تقترب من 100 % من الناتج
الناس عندنا لا تحب أن تصدق التصريحات الرسمية. عندما كانت هذه التصريحات تعلن أن شيئا لم يعرض على الأردن ولا علم لدينا بتفاصيل صفقة القرن المفترضة، وفي كل الأحوال الأردن ملتزم بالموقف والحق الفلسطيني وشروط الحل العادل وفي المقدمة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعندما كان جلالة الملك لا يعبّر عن هذا الموقف، فحسب، بل
لم تكن فكرة موفقة من حيث المبدأ، ليست واقعية ولا مقنعة وجاءت مناقضة للصورة التي كونها الرأي العام عن الرئيس، وهي الصدقية والبساطة والجدية. أتحدث عن النسب المئوية للإنجاز التي أعلنت عنها الحكومة، فهي فذلكة شكلانية وتقليد ليس وقته وتعيد من حيث الشكل التذكير بممارسات تلفيقية سابقة. وكما رأيت فقد كانت محل سخرية وتعليقات لاذعة.
أثلج صدري تصريح د. رجائي المعشر أن الحكومة ستعتمد في القانون نظاما وطنيا للفوترة والدفع الإلكتروني بما يساعد على مواجهة التهرب الضريبي. هذا ما كنت أطالب به دائما. وكنت اقترحته أثناء مناقشة القانون الحالي في مجلس النواب (2014-2015)، لكن الحكومة ومدير الضريبة تذرعا بالاستحالة الفنية على جهاز الدائرة مفترضا أن ملايين الفواتير تقدم وتدقق يدويا.
