عام 1993 أحال الملك الحسين على التقاعد عشرة جنرالات. ركب الطائرة وسافر مطمئنا الى ان الجنرالات العشرة لن يقودوا تمردا، وان كل فرد في جيشه المحترف سيطيح أي إنقلاب على العرش الهاشمي الذي يرتضيه ويحبه. ودعنا الملك في المطار وعدت مع الدكتور خالد الكركي رئيس الديوان الملكي الى الديوان وفي الطريق قلت له ان يتخذ

لم يشتغل لمصلحة النظام السوري أحد، كالأطراف المسلحة الإرهابية وغير الإرهابية، التي وفّر لها المال الخليجي والغربي والتسهيلات اللوجستية التركية، فرصة التدفق على سوريا بعشرات الآلاف. لقد خدمته داعش والنصرة وعشرات التنظيمات النووية، اكبر مما خدمته روسيا وايران. لا بل ان تدخل روسيا وايران جاء بسبب ان التنظيمات المسلحة انهكت النظام وجعلته يترنح. كان معلوما

ضبطت السلطات المختصة في مأدبا مايقارب 50 مشعوذا خلال الـ 6 اشهر الماضية، استدرجوا ضحاياهم عبر مواقع التواصل وأوهموهم  بمقدرتهم على الشفاء من الامراض وحل عقد عدم الزواج خصوصا عند الفتيات، والمعالجة من العقم، و تحسين العلاقة مع الزوج وغيرها، كما جاء في تقرير  «الدستور» يوم امس. وعلى الفيسبوك صفحة بعنوان: «مستحضرات التجميل العالمية» تروج

كل من التقيت بهم او تواصلت معهم على وسائل التواصل خلال الأيام الماضية كانوا يسألون بقلق: هل ستكون مكافحة الفساد جدية هذه المرة؟! أعاد الفار المعتصم بلبنان، عوني مطيع، وضع ملف الفساد على رأس أجندة شعبنا وحكومتنا بعدما هبط الملف إلى مراتب متدنية مع مرور الزمن. مكافحة الفساد يجب ان لا تستثني ملفًا: من ملف

كتبت السيدة ديما فراج إدراجا على ما قاله النائب غازي الهواملة في جلسة الثقة بالحكومة يوم الأربعاء الماضي. أولا: فعلا «الملافظ سعد». فقد فحطت ديما حين تعرضت للسيدة عقيلة النائب غازي الهواملة، التي لا علاقة لها، بما قاله النائب الهواملة. فقد انطلقت من «مبني للمجهول» في نقد المعلوم جدا، حين قالت هداها الله: (يقال زوجة

«عملية» مصنع الدخان، تشكّل اساءة لسمعة بلادنا وأيضا إساءة الى اجهزة الرقابة ومكافحة الفساد والجمارك والمواصفات والمقاييس والمناطق الحرة وغيرها!! سوف تجعلنا هذه «العملية» في درك متدنٍّ على مؤشر مكافحة الفساد الذي نحن الآن، وقبل هذه «العملية»، في المرتبة 59 من 176 عليه. في صيف 1982 اغلق بلدنا ديوان المظالم!! فكتبت موضوعا في مجلة الأفق

ننتظر من دولة عمر الرزاز رئيس الوزراء أن يحرّم ويجرّم، أن يتصل أي وزير عامل، بأي وزير عامل آخر، متوسطا وموصيا على اي رجل أعمال، خاصة رجل اعمال تحوم حوله شبهات فساد وله مصلحة مالية مباشرة مع الوزارة. واعتبار تلك الواسطة والتوصية فسادا ومصلحة وشراكة واضحة في الفساد. وأيضا تحريم وتجريم أن يتصل الوزير العامل

بلغ عدد الأردنيين الذين «خرجوا» للقتال في سوريا والعراق خلال السنوات الثماني الماضية، 1325 شخصا، ولغ عدد منهم في الدم المعصوم، وولغ عدد منهم في الأعراض، وساهم عدد منهم في إقامة إمارة البغي والظلم والجبروت والعدوان، وأيضا تفادى عدد منهم كل تلك الكبائر والموبقات والمعاصي والذنوب. لم يكن كل هؤلاء نتاج تربية واعداد ديني عميق

تقرع حادثة المواطنة التي أشهرت مسدسا على قاضية صلح صباح أمس، عدة أجراس وتثير عدة أسئلة حول الأمن، وتؤشر على تقصير يجب ويمكن تداركه. مقلقٌ ما حصل أمس. فإذا كانت سيدة ليست إرهابية وليست متخفية، ولا مموهة على مفتشي الأمن الثلاثة على أبواب المحكمة، قد تمكنت من عبور حواجز التفتيش، المفروض انها ليست شكلية ولا

نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريح ملفق ساذج لا ينطلي على عاقل، نسب كذبا إلى دولة د. عمر الرزاز رئيس الوزراء تصريحا قال فيه إنه لن يتمكن من الكشف عن أسماء الفاسدين حفاظا على الأمن الوطني!!. وردا على ذلك، قال الرئيس الرزاز في رسالة إلى الصحافي هاشم الخالدي، الذي نفى ما نسب إلى الرئيس: «