نالت الحكومة جرعة من الثقة بعد جرعات من النقد. الاستياء العام الذي صاحب تشكيل الحكومة تراجعت حدته بعد المؤتمر الصحفي”الموفق” للرئيس عمر الرزاز ووزيرة إعلامه الزميلة جمانة غنيمات.لقد بدا الرزاز وكأنه يلتقط أنفاسه بعد أيام من القصف الإلكتروني المتواصل. حزمة مدروسة من الوعود والقرارات أطلقها الرزاز، لامست مطالب مباشرة للمواطنين تعاملت معها الحكومة السابقة بطريقة

لم تتأخر دولة قطر عن مد يد المساعدة للأردن في أزمته الاقتصادية أسوة بشقيقاتها “اللدودات”. بعد قمة مكة بأيام، زار وزير الخارجية القطري عمان، وأعلن عن قرار حكومته تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لغايات استثمارية، وتخصيص 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر. العلاقات الأردنية القطرية تعيش مفارقة عجيبة، فبعد قرار الحكومة الأردنية تخفيض مستوى

ثمة عادة أردنية لا تنقطع مع كل تشكيل لحكومة جديدة. ترقب وفضول ورهانات بسقف مرتفع لا نعرف أساسا له، ثم خيبة أمل وسخط على تشكيلة بعد إعلانها. إن أتى الرئيس المكلف بوزراء جدد يطرح السؤال الاستنكاري ذاته: “من وين جابهم ما حدا بعرفهم بالبلد”، وإن استعاد الوزراء القدامى، تتردد المقولة الشهيرة “نفس الوجوه؟!!”. حكومة الدكتور

ترددت أنباء أمس، مفادها أن تشكيل الحكومة الجديدة ربما يتأجل للأسبوع المقبل، بسبب حرص الرئيس المكلف على اختيار أفضل تشكيلة وزارية ممكنة تستجيب لمتطلبات وتحديات المرحلة، ولاعتبارات أخرى تتعلق بتوافق مؤسسات القرار على أسماء المرشحين. هذا الكلام مفهوم، فالبيئة السياسية الأردنية بعد سنوات من التجريف أصبحت محدودة الموارد مثلها مثل حال الاقتصاد، لكن مضى أسبوع

أهم ما ترمز إليه التحركات الأخيرة، أن الأردن ليس وحيدا في مواجهة أزماته الداخلية والتحديات الخارجية المحيطة به. قمة مكة الرباعية التي انعقدت يوم أمس بمبادرة من القيادة السعودية، هي أكبر تحرك على هذا الصعيد، وتحمل في طياتها إدراكا عميقا لأهمية استقرار الأردن كركن أساسي من أركان المنطقة. في تعليقه على حزمة المساعدات التي أقرتها

بالرغم من صلاحياتها المحدودة، إلا أن السيدة فيديريكا موغريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، لا تبخل أبدا في إظهار دعمها وتقديرها للأردن ودوره في المنطقة والعالم. في اليومين الماضيين، نظمت موغريني زيارة لعمان لهذه الغاية فقط، وكانت من قبل قد زارت الأردن مرات عديدة. وفي اجتماعها مع جلالة الملك، عبرت عن

كلف الملك عبدالله الثاني، رسميا، الدكتور عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة على وقع أزمة يعيشها الأردن منذ أيام. بيان التكليف الملكي للرزاز داخلي بامتياز يعكس في مضامينه إلى حد كبير الشعارات التي صدحت بها حناجر الشباب الأردنيين في عموم الوطن بالوقفات الاحتجاجية المستمرة. بعد هذا البيان، يمكن القول إن الأردن على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها

استقالة الحكومة هي مجرد بداية لعملية تغيير ستقارب النهج العام في إدارة البلاد. وتشكيل حكومة جديدة لن يكون نهاية لمشاكلنا. هناك حاجة ماسة لحوار وطني جاد لتحديد الأولويات وفق ما تقتضيه مصالح الأردنيين. وما حصل خلال الأيام الماضية كان “صدمة” وجرس إنذار للمستقبل لمعالجة مشاكلنا قبل أن تتفاقم. كان هذا خلاصة حديث جلالة الملك مع

ينبغي على جميع الأطراف؛ برلمانا وحكومة ونقابات، أن تتحرك على الفور وتلبي دعوة جلالة الملك لحوار وطني شامل للوصول إلى صيغة توافقية لقانون ضريبة الدخل المعدل. هذه الدعوة الملكية تعكس شعورا بعمق الأزمة، ومحدودية الخيارات المتاحة أمام الأردن في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والضغوط الخارجية، وحالة الجوار الإقليمي التي ألقت على البلاد أعباء ثقيلة، تبدت

حتى ساعة كتابة المقال، لم يتضح بعد ما إذا كانت النقابات المهنية على استعداد للقبول باقتراحات الحكومة ورئاسة النواب للخروج من الأزمة. الحكومة عرضت التعجيل بعقد الدورة الاستثنائية لمناقشة القانون المعدل لقانون الضريبة وإدخال التعديلات الكافية لقبوله من طرف النقابات. رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة تبنى خيار رفض القانون، بما يفتح الباب أمام الحكومة لسحبه