نهاية الأسبوع الماضي انعقد مجلس السياسات الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي. والمجلس كما هو معروف إطار يضم كبار المسؤولين الاقتصاديين في وزارات ومؤسسات الدولة إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، وهو في نظر المراقبين الموجه الاستراتيجي للسياسات الاقتصادية في الأردن.
سبق للمجلس أن خرج بجملة توصيات لتحفيز النمو الاقتصادي تمّ الأخذ بمعظمها، ويبدو أنه أعد حزمة جديدة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. ويؤكد ذلك تصريحات منسوبة لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي الدكتور جعفر حسان أشار فيها إلى أنه تم وضع برنامج تنفيذي يترجم كل ما ورد في خطة تحفيز النمو الاقتصادي إلى إجراءات محددة.
لكن من بين المواضيع التي اهتمت فيها وسائل الإعلام ما قاله رئيس الوزراء بشأن أولويات الحكومة التشريعية المحفزة للاقتصاد. الملقي قال إن هناك خمسة قوانين تأمل الحكومة بإنجازها خلال الفترة القصيرة المقبلة وهى: ضمان الأموال المنقولة والإعسار المالي والإفلاس والمساءلة الطبية والعمل والجمارك.
الملاحظ هنا أن قانون ضريبة الدخل ليس من بينها. القوانين الخمسة مدرجة على جدول اعمال مجلس النواب، بعضها يناقش حاليا تحت القبة كقانون المساءلة الطبية وبعضها الآخر محل نقاش في أروقة اللجان النيابية المختصة.
إقرار هذه القوانين يحتاج إلى عدة أسابيع هي ما تبقى من عمر الدورة الحالية للبرلمان.
الملقي لم ينس بالطبع قانون ضريبة الدخل، فقد نقل البيان الصحفي عن الرئيس قوله “إن الحكومة لم تصل إلى تصور نهائي بشأن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل” مؤكدا في نفس الوقت أن التصور الاستراتيجي ينصبّ على زيادة فاعلية التحصيل والحد من التهرب الضريبي وتجريمه.
الجملة الأخيرة في كلام الملقي ليست جديدة وهي لازمة في الخطاب الرسمي حول القانون، لكن ما سبق من حديث عن الأولويات التشريعية وعدم وجود تصور نهائي لمشروع “ضريبة الدخل” يشير بوضوح إلى أن الحكومة لن تتقدم لمجلس النواب بمشروع القانون في الدورة الحالية. ومن غير المستبعد حسب مراقبين إدراجه على جدول أعمال دورة استثنائية تعقد بعد شهر رمضان.
ومن ناحية أخرى يشي تصريح رئيس الوزراء بأن الجدل حول مشروع القانون في أوساط مؤسسات صناعة القرار ومناقشاتها مع صندوق النقد الدولي لم يصل إلى معادلة مرضية بعد، وسط تحذيرات من طرح قانون يوسع قاعدة الشرائح الخاضعة للضريبة في وقت تئن فيه الطبقة الوسطى وما دونها تحت ضغوط اقتصادية كبيرة.
الحكومة على ما قال الرئيس الملقي خلال الاجتماع بدأت التفكير والتخطيط لتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى، وأشار بشكل خاص لمشروع المدينة الجديدة في جنوبي العاصمة عمان التي أثار طرحها جدلا شعبيا واسعا في الأشهر الماضية.
الملقي عاد من زيارته الأخيرة لمصر أكثر حماسا للمشروع بعد أن استمع من المسؤولين هناك لعرض حول التجربة المصرية بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والتي أطلق عليها اسم “المحروسة”. المشروع المصري يسبقنا بمراحل وقد وفر ما يزيد على 180 ألف فرصة عمل.
الجانب المصري لم يبخل بتجربته على الأردن وأبدى استعداده لتقديم كل مايلزم من خبرة لإنجاح مشروع “المحروسة” الأردنية.
المشروع الأردني ما يزال في مرحلة التخطيط، ويحتاج لبضعة أشهر لإنجاز المخطط الشمولي للانطلاق بعد ذلك في العمل.
المشروع المصري يتولى إدارته هيئة تابعة للقوات المسلحة، فهل تتخذ الحكومة الأردنية خطوة مشابهة وتعهد بالمهمة للجيش؟
فهد الخيطان
